فعالية استخدام سعر صرف الدينار الليبي في استهداف التضخم : دراسة تحليلية قياسية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2004-2022

Abstract

تركز الدراسة على قياس مستوى التأثيرات المتبادلة بين سعر الصرف والعوامل المؤثرة عليه وفقا للنظرية الاقتصادية تستعرض الدراسة السياسات النقدية التي أتبعها المصرف المركزي الليبي خلال الفترة وفقا للبيانات التي سجلها في النشرة الاقتصادية للربع الثاني من سنة 2022 ووفقا لحسابات الباحثة يتبين أن هناك ميلا من المصرف للتحكم في الأصول الأجنبية في فترات تراجع أسعار وإنتاج النفط مما قاد إلى ارتفاع قياسية في مستويات التضخم الذي نتج عن توجه الموردين للسوق الموازية لتلبية احتياجاتهم النقدية من العملة الصعبة. أدت ظاهرة التضخم المستورد المصاحب لتفشي التعامل بالسوق الموازية إلى ارتفاعات قياسية في مستويات التضخم وزيادات كبيرة في عرض النقود العملة لدى الجمهور) (النشرة الاقتصادية للربع الثاني 2022، الربع الرابع (2013) بناء على التحليل أعلاه تم اختيار أربع متغيرات مستقلة وهي التضخم مقاسا بالتغيير السنوي مئويا وسعر الفائدة مقاسا بالتغيير السنوي، والناتج المحلي الإجمالي مقاساً بالتغيير السنوي والتغير في عرض النقود حيت ثم تطبيق أسلوب (Distributed Lag Autoregressive (ARDL من خلال أسلوب اختبار الحدود (Bound Test) وهي أكثر الطرق فعالية في مثل هذه الحالة لتحديد التكامل المشترك بين المتغيرات. وقد استخدمت بيانات سنوية خلال الفترة 2004 الي 2022، وتشير النتائج المتوصل إليها إلى أن هناك علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في كلا الأجلين الطويل والقصير. حيث وجددت العلاقة بين التضخم والتغير في عرض النقود عكسية ومعنوية، مما يشير إلى زيادة هذه المتغيرات وحده واحدة سوف يؤدي الي نقص التغير في سعر الصرف بوحدة واحدة في المدي الطويل. بينما العلاقة بين سعر الفائدة والناتج المحلي الإجمالي طردية ومعنوية، مما يشير إلى زيادة 10% في سعر الفائدة والناتج المحلي الإجمالي سوف تؤدي الي زيادة التغير في سعر الصرف بمعدل 9.995% و 1.288% على التوالي في المدي الطويل. لاستقرار النقدي يحتاج إلى تكييف الدينار الليبي بسعر فائدة أو ما يحل محلها من ناحية شرعية تصل إلى %9% وذلك ليكون مستوى التضخم %2% مع ضرورة تخفيض السيولة مقاسة بالعملة لدى الجمهور.