تحوير الإثراء بلا سبب في بعض أحكام القضاء الليبي

الملخص

تتطور الحياة الإنسانية - في جانبها القانوني من خلال ما تجود به من الوقائع غير المسبوقة، أو بما تعيده من السوابق والحوادث : لكن بصور فيها شيء من الجدة والاختلاف، وأرباب الفكر القانوني يلحظون ذلك ويتوقفون عنده، ويحوم بهم الفكر حول صلة النصوص القانونية بتلك الوقائع واستيعاب كل منهما للآخر، فكثيرا ما تتأكد لهم مقولة أن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة. وهذه الوقائع على تنوعها إذا دخلت أروقة القضاء في صورة خصومات يدعي فيها طرف جور طرف آخر على حقوقه - فليس أمام القضاء إلا بحث تلك الخصومات وتمحيصها ليجد لها الحل، إما بما في جعبة القانون من الحلول المعروفة، أو بابتكار حلول جديدة حين لا تسعفه النصوص بالحل مباشرة فقد يبتكر الحل بقياس جلي، أو باستخراج معان غير ظاهرة من النصوص المدونة، أو المصادر الاحتياطية، ومقتضياتها المعروفة، أو يعمل القاضي عقله لتحوير نظرية قانونية عساها تستوعب وقائع مختلفة عن سياق تلك النظرية بتوظيف وفهم عميق ودقيق لنطاق النص القانوني، وهذا يمثل حالة من التفرد والإبداع في العمل القضائي - تستحق حينها أن توصف بأنه عجائب قانونية ماثلة.